الاثنين، 24 أكتوبر، 2011

مسلسل كشف الفساد بالمندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري- 3- مرفق بوثائق

مسلسل كشف الفساد بالمندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري- 3-
مرفق بوثائق
إن ثروتنا البحرية هي الثروة الوحيدة المتجددة التي يمكن أن تعتمد عليها الأجيال القادمة إن وجدت رجالا أمناء وصادقين في تسييرها والحفاظ عليها من الأساطيل الأجنبية و سماسرتهم المتعطشين لنهب الثروة وتخريب البيئة البحرية بمساعدة من يعتبرون أنفسهم وكذلك يعتبرهم البعض رجال مخلصين في عملهم وهم عكس ذلك تماما إن سلطنا عليهم الضوء من قريب و أمطنا اللثام عن بعض نواحي عمل من كان من المفترض أن يكونوا حماة لهذه الثروة وساهرين على استمراريتها بدل خيانة الأمانة وتبديد ثروة شعب بأكمله وبيعها بالرخيص وتمكين ثلة من رجال الأعمال الذين لايعرفون ابسط معاني  المصلحة الوطنية من هدر هذه الثروة  لمصلحتهم ومصلحة الأجنبي فقط, أما الوطن والمواطنين فليذهبوا إلى الجحيم حسب منظورهم , وبدل تكريم من وقف لهؤلاء بالمرصاد و جعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار تجد أن المسئولين يدعون انجازات رجال الميدان من مراقبين ليس لهم من الهم إلا الضرب بيد من حديد على اليد التي تمتد إلى ثرواتنا الوطنية خارج  القانون والمعاهدات المعمول بها رغم المخاطر التي يتعرضون لها أثناء أداء واجبهم , ويتباهون...
بأنهم هم أصحاب تلك الانجازات وانه لولاهم لما كانت وبعد ذلك يتقاسمون فوائد عمل المراقبين دون أن يذكروا دور المراقب في جباية تلك الغرامات كأبسط تكريم له على عمله  , وفي المقابل فان رجال الأعمال يبذلون الغالي والنفيس لفصل هذا الصنف من العمال عن عملهم كما جرى في حالتي وعدة حالات أخرى منها هذه الحالة التي تعرض لها ثلاثة زملاء لي كانوا قد  فصلوا عن عملهم لإرضاء رجل الأعمال المعروف ميلود ولد لكحل كما جاء في رسالة تظلمهم وذكروا فيها أن المقدم البحري ورئيس مصلحة العمليات في المندوبية سدين ولد اشود دائما يعرقل عمل فرق التفتيش مراعاة منه لمصلحة رجل الأعمال المذكور وسأثبت ذلك في الوقت المناسب  وهذا هو رابط تظلمهم                                http://www.rimsf.com/human-rights/42-human-rights/823-2011-01-10-00-20-43
ويومها ادعت المندوبية أن سبب فصل هؤلاء الثلاثة هو عجز في الميزانية , ولكني أعتبره نقص في المسؤولية فقط وإلا لما كانوا فصلوا عن عملهم ورجعوا إليه رغم انف من فصلوهم.                          
              وقد عمد المندوب السابق الشيخ ول احمد على تصفية المندوبية من كل المراقبين الذين كانت تعتمد عليهم في جباية الغرامات لكي لا يذكر أن المندوبية قامت بعملها على أكمل وجه من بعده لان ذلك سيحسب للمندوب الحالي العقيد احمد ول اعمين ولكي يضمن انه لم يبق من بعده من المراقبين من يزعج رجال الأعمال و الأجانب من بعدهم ويمكن التأكد من صحة ذلك إذا القينا نظرة على موقع المندوبية الالكتروني فسنجد انه جامد على خبر افتتاح ثلاثة مسامك عصرية جديدة منذ                                                                                                                                                                 تقريبا منذ وصول المندوب الحالي و هذا رابط المندوبية                                      23/10/2010
                                                                   http://www.dspcm.mr/Ar/index.php?page=actualite
          ولكي يعرف الجميع أن العدل والمساواة  والمندوب السابق الشيخ ولد باهي كالثلج والنار لا يجتمعان وانه مثال للتحيز للبعض من ممثلي السفن دون الآخرين و هو المؤتمن على الثروة البحرية و يجب أن يكون الجميع أمامه سواء دون غض الطرف عن البعض وحط الآخرين تحت المجهر في كل كبيرة وصغيرة لأسباب جلية للجميع , ففي بعض الأحيان تجد  احد  رؤساء المصالح في حالة استنفار قصوى لان المندوب يريد كشف مخالفات تلك السفينة أو تلك الشركة  وما أن يطلب المندوب ذلك الطلب حتى يبقى رئيس المصلحة في حالة يرثى لها , وإذا به يرسل الفريق بعد الفريق ويمكن أن  يرسل ثلاثة فرق للمهمة الواحدة , وما ذلك إلا لحرصه على تطبيق تلك الأوامر التي تأتي بمزاجية المندوب في أكثر الأحيان, وفي أحيان أخرى تكون في مهمة تفتيش وتتصل برئيس المصلحة المعنية بالمهمة وتخبره انك وجدت عدة مخالفات فبعضهم يكون  شجاعا فيقول لك اترك عنك السفينة وشانها والبعض الآخر يلف ويدور ويسألك هل أنت متأكد من تلك المخالفات فتخبره أنها كالشمس في رابعة النهار فيأمرك بانجاز الإجراءات اللازمة وطريق الملف معروف إما إن يفند كل عملك و تصبح أنت كأنك قد أجرمت في حق الإدارة و أصحاب السفينة أو يأخذ الملف طريق الظلام  وذلك هو اقصر الطرق , إلا إذا كانت هناك حملة لتلميع صورة المندوب في الإعلام فإنهم يجعلون من الحبة قبة .                                                                              
وعكس كل هذا عندما تأتي إحدى السفن الخاصة بشركة المندوب الشيخ ول باهي                    والتي يدير أعمالها ابن عمه احمد ول باهي فان رؤساء المصالح في المندوبية هم من   PESCAR SARL يشرفون مباشرة على تفريغ حمولتها واسم تلك الشركة
وكل المراقبين يخشون الذهاب في مهمات إلى تلك الشركة                                           تفاديا للمتاعب مع رؤساء المصالح وصاحب الشركة المندوب ومستشار وزير الصيد الذي ملئ الدنيا ضجيجا ومديحا لنفسه على انه هو العادل والمصلح لقطاع الصيد ولكن الجميع يعرف انه أتى المندوبية لايملك إلا بزته العسكرية وكذلك يعرفون ما هو عليه الآن من الثراء الفاحش , وقطعا ليس الإثراء السريع  من صفات العدل والإصلاح  , ولكن الأيام كفيلة بكشف الستار عن كل ماجرى ويجري حاليا في المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري و مشروع الهجرة السرية , عندها سنعرف من هو المتمالئ يامن تتهم الناس بما يجري في دمك .
   
وهنا سوف اكشف للرأي العام كما تعهدت سابقا   نموذج من النهب المنظم الذي تتعرض له الثروة البحرية على أيدي الأساطيل الأجنبية برعاية رجال أعمالنا ومباركة من يسيرون  الرقابة البحرية, وأتحدى المندوبية إن كانت تستطيع تفنيد هذه المعلومات....  
                                                    

التاريخ 27/07/2009
السفينة MARSHAL VASILEVESKY
الفئة    الصيد السطحي  

 و 02365090236508   أنظر صفحات يومية الصيد الرئيسية
المخالفة: تجاوز الكمية المسوح بها  من أسماك آخري والمنصوص عليها في القوانين المعمول بها أنها لا تتجاوز نسبة %3 من الكميه المصطادة أنظر القانون المعمول به لفئة الصيد السطحي


                                                                                            الكميه المصطادة المعلنة

CHANCHARDS    190860    KGS
SARDINE      14850     KGS
SARDINELLE    598050      KGS
MAQUEREAU      71520      KGS
THONIDES        7830       KGS
MERLUS          930        KGS
                                                            AUTRES POISSONS      170025        KGS

TOTAL : 1.054.065 KGS


 النسبة المئوية المصطادة من  أسماك آخري
%16 ,1      =   1054065  ÷ 100   x  170025

الزيادة بالضبط بعد نسبة %3    المرخصة في القانون :
      %3  = % 13,1     -     %16 ,1


                                                                                           الكمية المنهوبة بالكلغ  =

1054065 × 13,1 ÷100 =   138.082,5 كلغم    


الغرامة المحددة في القانون المعمول به لهذا النوع من المخالفات تتراوح بين 2.000.000 إلى 60.000.000 أوقية مع العلم أن هذه السفينة حمولتها تبلغ 4378 وحدة السعة الإجمالية, انظر قانون الغرامات.
والغرامة تحدد حسب حجم حمولة السفينة كما هو واضح في قانون الغرامات                                                        
-                                                      خلاصة هذا الملف :
لم تسجل أي مخالفة على هذه السفينة
ولم تغرم بأوقية واحدة , والنهب مستمر....
انه بكل بساطة التسيب والتغافل عن البعض لأغراض مكشوفة, وبعدها التظاهر بالاستقامة والتفاني في العمل.


انتظروا المزيد .....

محمد سالم ولد سويد أحمد
مراقب سابق بالمندوبية المكلفة برقابة الصيد و التفتيش البحري
E-mail : salem7577@yahoo.fr

هاتف : 22318586

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق