الجمعة، 4 نوفمبر، 2011

الكونفدرالية العامة تطالب بمفاوضات جادة وفورية

أكبر نقابة عمالية في موريتانيا
طالبت الكونفدرالة العامة لعمال موريتانيا بالبدا فورا في مفاوضات اجتماعية جادة مع الهيئات النقابية الأكبر وجود على الساحة 
 وأكدت الكونفدرالية في بيان لها صدر يوم 01 نوفمبر أن هذه المفاوضات أصبحت ملحة اكثر من  اي وقت مضى ويجب ان تنطلق من المشاغل والهموم الاساسية للعما

وهذا نص البيان :

"أمام ما تشهده للقوة الشرائية للعمال من تدهور غير مسبوق الذي يتسم بانخفاض الدخل وهشاشة وعدم استقرار الوظائف وضعف شبكات الضمان الاجتماعي وغياب الاحترام و التقدير المتبادل بين الشركاء الاجتماعيين بفعل انعدام آليات الحوار الاجتماعي، وضعت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا و طبقت إستراتيجية للنضال المطلبي تستهدف دفع كافة المنظمات النقابية المهتمة بحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لجميع فئات العمال إلي المطالبة بإطلاق مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين، وتحديدا الحكومة وأرباب العمل.

وقد عرفت حملة...
الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، التي اتخذت أشكالا مختلفة ومتعددة الأبعاد (المراسلات الموجهة إلى السلطات العمومية المكلفة بالعمل والمهرجانات والتظاهرات والإضراب العام) ، مشاركة قطاعات كبيرة من عمال البلد.
و نتيجة لهذه الضغوط ...، قررت الحكومة في أبريل – نيسان- 2011 ، دعوة الشركاء الاجتماعيين إلي مفاوضات حددت صيغتها من طرف الحكومة بشكل أحادي يتنافى مع... مقتضيات القانون 017/2004 المتضمن مدونة الشغل وخاصة أحكام المادة 265 التي تحدد معايير التمثيلية بالنسبة للمنظمات المهنية ، (والمتمثلة في تواجد المنظمة النقابية  في مختلف القطاعات المهنية من خلال مناديب العمال والهياكل النقابية، التواجد الترابي، استقلال المنظمة عن الحكومة و أرباب العمل ، ومستوى اشتراكات الأعضاء) ولا يحترم أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ناهيك عن القانون الاجتماعي (الاتفاقية الجماعية العامة للشغل، النظام الأساسي للوظيفة االعمومية. الاتفاقية البحرية، قانون العمل)، بشأن مسألة تمثيل المنظمات النقابية المشاركة مع حق التصويت في المفاوضات الجماعية.
و تقديرا للمسؤوليات الجسام الملقاة علي عاتقها بفعل الثقة التي منحها إياها العمال و العاملات ووفاء للمبادئ التي تتضمنها التشريعات الوطنية والدولية، فقد كان من البديهي أن لا تشارك الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا في مهزلة المفاوضات  تلك بعد أن حاولت جاهدة  لفت انتباه السلطات العليا فيالبلد إلي خطورة الوضع والحاجة إلى العودة إلى المسار الصحيح دون أن توفق إلي دالك.
 وقد شارك العديد من المنظمات النقابية العمالية في هذه المفاوضات الوهمية التي اختتمت في شهر أغسطس 2011 بالتوقيع على اتفاق ثنائي – لمفاوضات يفترض أنها ثلاثية- تضمن نقطة واحدة تمثلت في زيادة قدرها 9000 أوقية للأجور الدنيا حسب الفئات بالنسبة لعمال القطاع الخاص.
 إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا  تعتقد أن أي تحسن في الدخل ، حتى لو تعلق الآمر فقط بفئة معينة من العمال الذين يتقاضون أجورا تساوي أو تقل عن 30000 أوقية، يشكل مكسبا اجتماعيا يعتبر نتاج النضالات العمالية المتعددة التي لعبت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا دورا بارزا فيها إلي جانب بعض المركزيات النقابية.
 ومع ذلك،  يتوجب النظر إلى هذا الاتفاق عبر سماته الرئيسية :
·        إن الاستفادة من الزيادة الممنوحة تقتصر علي أقلية من العمال و تستبعد مطلقا جميع موظفي القطاع العام والغالبية العظمى من عمال القطاع الخاص، الشيء الذي يتناقض مع المطلب المعلن والمتمثل في زيادة رواتب وأجور كافة العمال.
·        إن الزيادة الممنوحة ضئيلة جدا بالمقارنة مع مستوى تدهور القوة الشرائية غير المسبوق الذي يتطلب منح زيادة معتبرة للأجور والمرتبات.
·        إن المنظمات النقابية العمالية الموقعة على الاتفاق إنما تضحك علي عقول العمال حين تجعلهم يعتقدون أنها حققت انجازا كبيرا والأسوأ من ذلك فهي تسعي إلي زرع الشك وخلط الأوراق حين تصور للعمال أن هذه الزيادة ينبغي أن يستفيد منها الجميع، في حين أن ما تم التوقيع عليه لن تستفيد منه سوى أقلية ضئيلة من عمال البلد، وعليه فان تلك المنظمات تتحمل مسؤولية كبري أمام التاريخ و أمام عمال و عاملات موريتانيا وأمام الرأي العام.
·        إن المنظمات النقابية التي لا تمتع بوزن تمثيلي حقيقي تستطيع أن توقع أي اتفاقات حتى لو تعلق الأمر باتفاقيات قد تضر مصالح العمال.
 إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تعتقد أن المطالبة بالشروع فورا في مفاوضات اجتماعية جادة مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وفق الضوابط التي حددتها اتفاقيات ومواثيق منظمة العمل الدولية ومقتضيات مدونة الشغل تظل مطلبا اجتماعيا ملحا أكثر من أي وقت مضى، مفاوضات تنطلق من المشاغل والهموم الأساسية للعمال والعاملات الواردة في العريضة المطلبية التي قدمنا يوم 4 من شهر يوليو 2011  إلي الوزير الأول والي رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والتي نجملها فيما يلي :

أولا- الأجور

-         مراجعة الحد الأدنى للأجور
-         زيادة الرواتب
-         إلغاء ضريبة الأجور و االرواتب ITS)  (

ثانيا – الحماية الاجتماعية والصحية :

أ – الضمان الاجتماعي

-         مراجعة مخصصات المعاشات
-         مراجعة العلاوات العائلية
-         استحداث تأمين صحي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
-         تأمين البطالة
-         مراجعة نصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ب – الصندوق الوطني للتأمين الصحي 

-         مراجعة نظام الصندوق الوطني للتأمين الصحي
-         ثالثا – التكوين المهني
-         رسم سياسة تكوين مهني

رابعا – الحوار الاجتماعي 

-         إنشاء إطار دائم للتشاور

خامسا – تشريعات العمل :

مراجعة :

-         مدونة الشغل 
-         قانون الوظيفة العمومية والنظم المطبقة له
-         الاتفاقيات الجماعية
-         الاتفاقيات القطاعية
-         الاتفاقية الجماعية البحرية
 -استحداث اتفاقيات في بقية المجالات

سادسا - الإسكان

-         خلق سياسة سكنية اجتماعية عمالية

سابعا : تسيير المؤسسات العمومية

إشراك العمال في تسير المؤسسات العمومية

ثامنا - المقاولة من الباطن

-         وضع المزيد من الضوابط للمقاولة من الباطن
-         تحريم تأجير اليد العاملة

تاسعا التشغيل :

- وضع سياسة وطنية للتشغيل
-          مراجعة النصوص المنظمة للتشغيل

عاشرا : عمال الدولة

- دمج الأعوان و والعقدويون و العمال الغير دائمون في الوظيفة العمومية
  وتدعو الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا كافة عمال البلد إلي النهوض و  مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.

اللجنة التنفيذية 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق