السبت، 31 ديسمبر، 2011

مالي تجدد اعترافها بالجمهورية الصحراوية وتمنحها حق مطاردة الجماعات الإرهابية داخل أراضيها

أفاد بيان لوزارة الخارجية الصحراوية بان الحكومة الصحراوية، تلقت يوم الجمعة رسالة من الحكومة المالية تجدد فيها اعترافها بالجمهورية الصحراوية وبإعطائها الإذن في متابعة الجماعات الإرهابية داخل أراضيها.
"فقد أبلغت حكومة مالي اليوم الجمعة الحكومة الصحراوية بما يلي:إن حكومة جمهورية مالي لتجدد لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية...
نص إعلان الاعتراف بها، في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، فان جمهورية مالي تعطي الحق لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في متابعة الجماعات الإجرامية داخل الأراضي المالية".
ونفى البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية، مانشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن وجود خلاف بين الصحراويين والماليين "خلافا لما نشر مؤخرا مكتب وكالة افرانس ابرس في بامكو من أكاذيب ودعايات مغرضة، حول العلاقات بين جمهورية مالي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتطور الأخير لمكافحة الإرهاب والجريمة الدولية".
في سياق متصل، شجب أمحمد ولد خداد المنسق الصحراوية مع بعثة المينورسو "الحملة المغرضة، التي يشنها مكتب وكالة افرانس ابرس في باماكو منذ فترة علي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، من خلال سلسلة برقيات غير مؤسسة، ينسبها مرة لمصادرة غير معلنة ومرة لمصادر أمنية مالية، يتهم فيها جبهة البوليساريو تارة بالارتباط بالقاعدة وتارة بالاتجار بالمخدرات وان عناصر منها لهم ارتباطات بالقاعدة.
وقال ولد خداد في تصريح سابق إن آخر هذه الأكاذيب برقيات نشرت مؤخرا تقول ان ثمانية من عناصر جبهة البوليساريو اعتقلوا علي الحدود المالية النيجيرية وان عنصرين صحراويين لهم علاقة باختطاف أوربيين من مالي، كما نسب المكتب لناطق رسمي باسم الحكومة المالية تصريحا يتهم فيه الحكومة الصحراوية بانتهاك سيادة التراب المالي.
واتهم المسؤول الصحراوي مكتب فرانس ابرس في باماكو بشن هذه الحملة لصالح دولة تحتل الصحراء الغربية، معلنا شجب الحكومة الصحراوية لهذه الحملة، والتي تضر بمصداقية وكالة عالمية محترمة مثل وكالة الأنباء الفرنسية ، نافيا جميع التهم الذي نشرها المكتب جملة وتفصيلا وقال ان علاقات بلاده حميمية مع مالي وهو ما اكدته مالي للحكومة الصحراوية بالطرق الدبلوماسية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق