أشرف السيد الشيخ ولد بوعسريه، المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم الأحد بنواكشوط على انطلاق مشروع حقوق وواجبات خدم المنازل المنفذ من طرف لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا، والممول من طرف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا...
ويهدف هذا المشروع الذي يمتد على فترة زمنية قدرها ستة أشهر إلى توعية خدم المنازل ومشغليهم على مضمون مشروع قانون التشغيل المنزلي، وتحسيس عمال المنازل حول واجباتهم وحقوقهم من خلال تكوين ثمانين شخصا منهم من أجل تقوية قدراتهم حول المضامين والأهداف السابقة.
وسيقوم المشروع الذي ستتركز نشاطاته أساسا على مستوى مقاطعتي عرفات وتفرغ زينة بتنظيم ثلاث لقاءات نموذجية بين مختلف الأطراف (خدم المنازل، المشغلين) بغية الحصول على تقييم موضوعي حول إشكالية التشغيل المنزلي.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح المفوض المساعد "أن ترقية حقوق الإنسان والعمل على صيانتها تشكل محورا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية التي تعمل الحكومة منذ بعض الوقت على ترجمتها إلى واقع ملموس".
وسيقوم المشروع الذي ستتركز نشاطاته أساسا على مستوى مقاطعتي عرفات وتفرغ زينة بتنظيم ثلاث لقاءات نموذجية بين مختلف الأطراف (خدم المنازل، المشغلين) بغية الحصول على تقييم موضوعي حول إشكالية التشغيل المنزلي.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح المفوض المساعد "أن ترقية حقوق الإنسان والعمل على صيانتها تشكل محورا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية التي تعمل الحكومة منذ بعض الوقت على ترجمتها إلى واقع ملموس".
وأضاف أن شريحة عمال المنازل تحظى باهتمام خاص، حيث قامت الحكومة بإعداد وإصدار النصوص اللازمة التي من شأنها أن تعطي للمعنيين حقوقهم في العيش الكريم لمزاولة أعمالهم في ظروف تحترمهم كشريحة تؤدي أعمالا لاغنى عنها، باعتبارهم العمودي الفقري لكل الأنشطة المنزلية.
من جهتها ركزت السيدة إلاريا كارنيفالي، مساعدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا على أهمية حماية وترقية حقوق الإنسان بصفة عامة وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.
وأضافت أن برنامج الامم المتحدة للتنمية يعمل في هذا الإطار من خلال دعم وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان .
وبدوره قال السيد مارسيل آكبوفو، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا أن هيئته ستقوم إضافة إلى هذا المشروع، بتمويل مشاريع أخرى تتعلق بترقية وتطوير مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في موريتانيا.
أما السيدة لاله عيشه، رئيسة لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا، فأوضحت أن هذا المشروع سيقدم تقييما موضوعيا حول إشكالية التشغيل المنزلي من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات بين خدم المنازل ومشغليهم بغية إنارة الرأي العام حول الأسلوب الأمثل لممارسة هذه المهنة.
وتابع المشاركون في حفل انطلاقة المشروع عرضا تناول أهدافه والنتائج المتوخاة منه.
وجرى الحفل بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي بعض المنظمات الوطنية العاملة في ميدان حماية وترقية حقوق الإنسان.
من جهتها ركزت السيدة إلاريا كارنيفالي، مساعدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا على أهمية حماية وترقية حقوق الإنسان بصفة عامة وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.
وأضافت أن برنامج الامم المتحدة للتنمية يعمل في هذا الإطار من خلال دعم وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان .
وبدوره قال السيد مارسيل آكبوفو، ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا أن هيئته ستقوم إضافة إلى هذا المشروع، بتمويل مشاريع أخرى تتعلق بترقية وتطوير مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في موريتانيا.
أما السيدة لاله عيشه، رئيسة لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في موريتانيا، فأوضحت أن هذا المشروع سيقدم تقييما موضوعيا حول إشكالية التشغيل المنزلي من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات بين خدم المنازل ومشغليهم بغية إنارة الرأي العام حول الأسلوب الأمثل لممارسة هذه المهنة.
وتابع المشاركون في حفل انطلاقة المشروع عرضا تناول أهدافه والنتائج المتوخاة منه.
وجرى الحفل بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي بعض المنظمات الوطنية العاملة في ميدان حماية وترقية حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق