السبت، 10 ديسمبر، 2011

30 عاما من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

تحتفل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان في العام 2011 بعيدها 30 لـ "لميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، الذي اعتمد في 27 من يونيو 1981 كمعيار أساسي لحقوق الإنسان في إفريقيا.
وقد قال الأمين العام للمنظمة "إديم كوجو" في افتتاح الاجتماع الأول للجنة من اجل وضع مشروع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان سنة 1979 في العاصمة السنغالية داكار " لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية بدون الحقوق الأساسية للإنسان ، ومن دون حرية الفرد ، وليس أقلها حرية الفكر والعمل "...

وقد عقد الاجتماع الأول للخبراء لصياغة الميثاق الأفريقي في داكار في الفترة من 28 نوفمبر -- 7 ديسمبر 1979. ويعكس الميثاق التاريخ والقيم والتقاليد والتنمية الاقتصادية في القارة. وقال الرئيس "سنغور" بالمناسبة ان "الاحتياجات الإنسانية واحدة لا تتجزأ وأساسية وهي نفسها في كل مكان".
وخلال الاجتماعات التي عقدت في بانجول العاصمة الغامبية في الفترة مابين يونيو 1980 ويناير 1981 ، صادق المجتمعون علي "الميثاق الأفريقي" ، وعرف باسم "ميثاق بانجول".
و بعد ستة أشهر من الاجتماع الأخير الذي عقد في "بانجول" 27 يونيو ، 1981 ، اعتمدت الجمعية العامة لرؤساء الدول والحكومات الافريفية في نيروبي ، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وخلال السنوات ال 30 منذ اعتماد الميثاق الافريقي للشعوب، فقد حصل على التصديق العالمي، وتم قبوله كمعيار لتقييم حقوق الإنسان في المجتمعات الإفريقية، كما استخدم من قبل بعض المحاكم الوطنية والإقليمية لتعزيز التمتع بحقوق الإنسان على المستوى الوطن، بوصفها وثيقة قانونية، وقد ترك بصماته على تاريخ القانون الدولي مؤكدا -من جديد- على كرامة الأفارقة والمساواة في جميع الحقوق وغير قابلة للتجزئة ومترابطة خلافا لغيرها.

إدراج الحقوق الجماعية والبيئية
يؤكد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان علي أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى كامل إمكاناته بشكل فردي ولكن كمجتمع ، كما يعترف الميثاق الأفريقي بالحقوق الجماعية والجماعة.
ويمكن للإنسان ممارس بعض الحقوق فقط في المجتمع، مثل الحق في الوجود كشعب ، والحق في التحرر من القهر أو الاستعمار ، والحق في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والحق في السلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي ، والحق في العيش في بيئة آمنة تساعد على التنمية والعالمي. هذه الفئات من حقوق استثنائية فريدة من نوعها في الميثاق الأفريقي.

إدراج الرسوم
يحدد الميثاق الإفريقي الواجبات التالية كجزء من حقوق الإنسان : واجب الأسرة والمجتمع ، وواجب مراعاة حقوق الآخرين وحرياتهم ، والمصلحة المشتركة ، الأمن الجماعي في ممارسة حقوقه ، وواجب أن تكون محترمة ومتسامحة الآخرين ؛ اجب وجها لوجه مع الدولة ، مثل دفع الضرائب والحفاظ على الأمن القومي واجبها لخدمة بلده المجتمع الوطني من خلال وضع قدراته المادية والفكرية في خدمته ، واجب تعزيز الوحدة الأفريقية وغيرها. الميثاق يفرض أيضا على الدول واجب ضمان التنمية ، وتعزيز التعليم من أجل حقوق الإنسان ، والأهم من ذلك ، لضمان استقلال المحاكم.
عدم تقييد والحد من الحقوق الخاصة في الميثاق
الميثاق الأفريقي لا ينص على الانتقاص من حقوق الإنسان. وهذا يعني أنه لا يسمح للدول بفرض وقف عام للحقوق التي يضمنها الميثاق وعدم السماح تحت أي ظرف من الظروف ، بما في ذلك حرب أو أزمة وطنية. بالإضافة انه لا يمكن تقييد الحقوق إلا في ظروف استثنائية. هذا يعني أنه يمكن أن تكون متوازنة على التمتع بحقوق محددة مع الحد الأدنى من القيود ولكن لأسباب واضحة المعالم تشمل الأخلاق العامة ، والمصلحة الجماعية وسلامة وحقوق الآخرين. ومع ذلك ، لا يجوز تقييد اذا مضت حتى الآن لإلغاء القانون نفسه.

الإلزامي اختصاص اللجنة الأفريقية
الميثاق الأفريقي فريد من نوعه ، بمعنى أن البلدان التي صادقت عليه ملزمة تلقائيا بقبول اختصاص اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ويعني ذلك أن اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان قد تتلقى وتنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي قدمت ضد أي بلد أفريقي.
غير مقيد الوصول إلى آلية الشكاوى
في حين أن غيرها من المعاهدات تشكل المتطلبات المتعلقة بالأفراد ويمكن تقديم شكاوى ضد منتهكي حقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي يسمح لأي فرد بتقديم شكوى، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولا يلزم أن يكون المدعي هو الضحية ، أو أن يكون ذات صلة بالضحية أو حتى أن يكون أفريقيا أو منظمة افريقية.
ويسمح هذا للضحايا المنتهكة حقوقهم وهم بحاجة الى شخص آخر لمساعدتهم على تحقيق العدالة.
وكان الميثاق على مدى السنوات ال 30 الماضية ، له تأثير في حياة الأفارقة.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق