الاثنين، 2 أبريل، 2012

نسبة البطالة في موريتانيا تتجاوز الـ55%

اقتحم العشرات من حملة الشهادات العاطلين عن العمل مساء اليوم سور القصر الرئاسي في نواكشوط من بوابته الجنوبية مطالبين بمقابلة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وقال أحد المعتصمين، إن الحرس الرئاسي لم يستخدم القوة لمنعهم من الدخول من البوابة، لكنه حاصرهم داخل السور ومنعهم من التحرك او المغادرة.
وأضاف محمد الامين ولد سيدات أن رفاقه يسعون للفت الانتباه الى "مأساتهم" التي لم تجد حتى الساعة التفاعل المطلوب معها من طرف الكل لا من لدن الجهات الرسمية فقط بل...
من طرف جميع الهيئات السياسية والمدنية التي كان يفترض ان تواكب وتساند مطلبا "عادلا وحقا دستوريا" كالحق في الشغل.
وتدخلت سيارتان من الشرطة فرضتا طوقا على البوابة الرئيسية للقصر لمنع كل من خرج لاستلام بعض التموينات والحاجات الضرورية من الدخول مجددا فضلا عن التحاق العناصر التي وفدت من العاطلين بعد الاقتحام.
و مساء اليوم رفض المعتصمون فك الإعتصام رغم تلويح الشرطة وقوات الحرس الرئاسى باستخدام القوة لفك الإعتصام.
وقال المعتصمون إن الإعتصام باق مالم تتخذ الحكومة اجراءات فعلية من أجل حل أزمة البطالبة ، وتلتزم الجهات الإدارية باحترام القانون خصوصا فى مجال اكتتاب الموظفين.
ونظم المعتصمون وقفة داخل أسوار القصر رددوا فيها شعارات مناوئة للحكومة ، واتهموا مستشار الرئيس ولد أحمد دامو بممارسة الكذب والخداع ، ووصفوا المقترح الذى قدمه للمعتصمين بضرورة حرق أنفسهم بالمستفز وغير المسؤول من مسؤول فى مكانه.
وردد المتظاهرون شعارات خلال الوقفة من قبيل " ياعزيز قبل الصباح وظفن خليك ترتاح" ، وشعار "صامدين صامدين وللبطالة رافضين ". كما ألقى بعض المعتصمين كلمات انتقدت أداء الحكومة والسياسات المتبعة من قبلها ، وطالبوا بالحوار من أجل حل الأزمة الحالية.
وقد عززت الشرطة من تواجدها مع الحرس الرئاسى داخل القصر، وشددت من خناقها حول المعتصمين داخل القصر، ومنعتهم من قضاء الحاجة أو أخذ المياه من حنفيات القصر الذى يعتصمون داخل أسواره لإجبارهم على الرحيل وفك الإعتصام.
وقال متحدث باسم المعتصمين إن تلويح الضباط باستخدام القوة من أجل فك الإعتصام غلط،، وإن الحل يكمن فى الحوار مع المعتصمين والبحث عن حلول ناجعة للبطالة.
نشير إلى أن نسبة البطالة في موريتانيا تتجاوز الـ55% من القوى العاملة في البلاد، وهي فئة الشباب خاصة، وينظر هؤلاء بنوع من عدم الرضى إلى سياسة الحكومة التشغلية وبرامج الدمج والتكوين المهني..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق