خاص - لبجاوي نيوز: جميع رؤساء مكاتب الحالة المدنية في البلديات الريفية لم يتلقوا رواتبهم منذ منتصف 2009 أي يوم حولوا من التبعية للداخلية إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة و حسب رسالة شكوى تلقتها لبجاوي من المعنيين فإن 163 رئيس مكتب للحالة المدنية يخدمون الحالة المدنية مجانا منذ 3 سنوات و نصف و يقول الناطق بإسم المجموعة السيد: سيدي الحسن ولد زروق أن وزارة الداخلية تمنعهم من حق إعترفت لهم به كتابة الدولة المكلفة بالحالة المدنية و وزارة التعليم حسب المقرر...
المشترك (المرفق) يقر من خلالها بوجوب صرف علاوات لرؤساء مكاتب الحالة المدنية في البلديات المذكورة إلا أن الوزارة تملصت من هذه القضية مدعية عدم أحقية المجموعة بهذه العلاوات , و من خلال وثيقة حصلت عليها لبجاوي نيوز صادرة عن المدير الإداري العام للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة يشرح فيها الإداري عدم إمكانية دفع مؤسسته لتلك العلاوات لإعتبارات تبدو أقرب إلى التملص منها إلى الحقيقة و حسب عارف بالداخلية و أسرارها فإن الأمانة العامة و الوكالة تتدافعان القضية للهروب من حقوق هذه المجموعة العمالية التي تأتمن على حالتنا المدنية هذه المدنية الخارجة لتوها من مستنقع التزوير و الرشوة هذا المستنقع الذي و من خلال هذه القضية يبدو أنه ما زال أمامه ايام و ايام مزدهرة.بسبب لي الأذرع بين وزارة الداخلية و الوكالة.
وتتعرض الوكالة لكثير من النقد من طرف الراي العام و كذلك من طرف عمالها الذين يجتاحهم التذمر منذ مدة بسسب مركزة التسيير و القرار بيد الإداري المدير العام
...قضية تتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق