جهاز رقابي لكشف التحايل في دكاكين التضامن

في أعقاب عمليات التحايل التي طالت دكاكين للتضامن في كل من لكصر وتفرغ زينه أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بالعملية عن إنشاء جهاز رقابي لتعزيز عمليات الاشراف والمتابعة.
وحسب مصادر المستهلك فإن الجهاز الجديد سيأخذ باسلوب الرقابة المفاجئة ومتابعة مخزون المواد الاستهلاكية المدعومة لدى التاجر كما تتحدث نفس المصادر عن توزعة جديدة للدكاكين التضامن تنصف مقاطعات...
الضواحي كالرياض ودار النعيم وتوجنين على التوالي ب(38دكانا و33 دكانا و31 دكانا ) فيما تستقل تفرغ زينة بأقل حصة 18دكانا فقط
تجاوزات وخروقات
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الفريق رقابة التضامن قد كشف عن عمليات تحايل وخروقات في كل من لكصر والرياض وعرفات ودار النعيم، على إثر متابعة يومية دقيقة للدكاكين موضع الشكـ، مع استحداث إحصائية تمكن من جرد المبيع بأسابيع قبل تدخل الفرقة، مما ساهم في تثبيت أسعار المواد، ومنع تحايل أصحاب الدكاكين عليها، وضمان بيعها للمواطنين المعنيين بها، حيث تتمثل الحصة اليومية المصرح ببيعها لدكان التضامن في:
 4 خنشات من السكر زنة كل منها 50 كلغ
 8 خنشات من الأرز زنة كل منها 50 كلغ-
7 قنينات من الزيوت سعة كل منها 20 ليتر
 10 خنشات من المعجونات الغذائية كالقمح ومشتقاته "المكرونة".
وهذا ما يفترض أن يغطي الطلبات الاستهلاكية لـ 200 أسرة.وقد لاحظت اللجنة –حسب نفس المصادر -أن هذه الرقابة الجديدة نجحت في ضمان عدم التجاوزات ووقف التلاعب بالكمية الموزعة وادعاء أصحاب الدكاكين بيعها بالكامل، في حين لا يكونون قد باعوا غير جزء بسيط منها، وهذا ما شهدت عليه وساهمت في إنجاحه بحيوية جمعية حماية المستهلك وممثلو المجتمع المدني.وتزود هذه الحوانيت شهريا بـ 6 أطنان من السكر، و 12 طن من الأرز، و4200 لتر من الزيت، و 3000 كلغ من المعكرونة.
مهام الرقابة
وباستحداث فريق المراقبة الجديد تمكنت اللجنة من استرداد كميات معتبرة من المبيعات اليومية بعدما أخضعت الدكاكين المشتبه فيها لرقابة دقيقة، وقامت بإغلاق بعض الدكاكين في الرياض وعرفات ودار النعيم، كما قامت اللجنة بإنذار مجموعة من الدكاكين ومجموعة من التجار الممونين غير الملتزمين بتعهداتهم في التموين مثل جمال ولد الشيخ وأهل أوداعه بالميناء وعبد الله ولد خطره في دار النعيم.
كما اكتشف فريق الرقابة وجود كميات من الدقيق والسكر تباع مع تلوثها أو فسادها ففرض سحب التجار لها، كما اكتشف وجود بعض أرز سونمكس غير صالح للاستهلاك، وتم إجبار شركة سونمكس على سحبه واستبداله.وتقول مصادر في اللجنة الوطنية لعملية التضامن إن الجهود الرقابية ستتواصل حتى ينال كل مواطن حقه من هذه المواد بكل يسر وشفافية، وبعد التأكد من احترامها لجميع معايير الصحة والسلامة، مضيفا أن أداء اللجنة الوطنية لعملية التضامن مكن الدولة من توفير ما سمح بتمديد العملية شهرين إضافيين، وأن الدولة عاكفة على برنامج طموح لتوسيع هذه العملية لتشمل مع 2012 نحو 2300 دكان بدلا من 800 دكان الآن.
حماية المستهلك الموريتاني