قالت جهات متضررة من تصرفات لمسؤول وكالة التنمية الحضرية " لادي " بعرفات السيد الداه ولد عبد الله ولد ددش إنه تم استدعاءه في قضية يتعلق جزء منها به ، حيث صرح أحد السماسرة خلال محاكمته و يدعى" معط ولد إبراهيم " أنه سلم المسؤول أعلاه مبالغ مالية من أجل بعض الخدمات المتعلقة بعمله ..
و كانت هذه الجهات قد استظهرت باستدعاء موجه إلى المسؤول " الداه " و هو الاستدعاء الذي لم يعره اهتماما على ما يبدو حيث لم يحضر الجلسة ! ،رغم استخدام محامي أحد الأطراف للحق المدني من أجل حضور المعني حيث دفع من أجل ذلك كفالة مالية لاستجلاب الطرف المدني .
و حصلت " مراسلون " على وثائق كثيرة في الموضوع تظهرما يسميه المشتكون تناقض مسؤول " لادي " و على سبيل المثال : فإن السيد الداه ولد عبد الله قد قال للشرطة خلال محضر التحقيق أنه فعلا كتب تصريحا للسمسار معط ولد إبراهيم بخصوص" تنازله عن بعض القطع و احتفاظه بالبعض الآخر علها تفيده "
و في نهاية التحقيق قال لهم ـ أي للشرطة ـ " أنه لا يستطيع تمييز السمسار ـ معط ـ و لا يعرف ملامح وجهه " !!
و في قضايا أخرى و خلال نزول " مراسلون " إلى الميدان لاحظنا تصاعد الشكاوي و تنوع الاحتجاجات ضد مسؤولي وكالة التنمية الحضرية (ADU) و الأمر لا يتعلق بخصومات بين المواطنين من قبيل التداخل أو التنازع و إنما باستحواذ المسؤولين على أراضي لمالكين موجودين ففي 3 مناطق متفرقة من مقاطعة عرفات يقول السكان إن مسؤولا في الوكالة يستجلب كل مرة أشخاصا غريبين " باعهم " هذه القطع:
- تعرف أولى المناطق عند أهل التخصص ب : التوسعة الغربية للقطاع 2 – توجنين لاتْ
في هذه المنطقة تستقبلك (متناثرة أشلاءها) عشرات جدران الإسمنت المسلح التي حطمتها قبل أيام جرافات الوكالة بحجة أن هذه المنطقة صادرتها الحكومة بقرار من مجلس الوزراء , الشيئ الذي ينفيه ملاكها جملة وتفصيلا بل و يرجعونه إلى أحد مسؤولي منسقية الوكالة بعرفات و يتهمونه بجلب جرافة و رجال أمن كلما وجد من " يشتري " قطعة أرضية ذات موقع اعتباري !!
هنا التقينا سيدة عمرها (60 سنة) و هي تفور من الغضب و تلعن الحكومة التي تطلق العنان لهذا المسؤول للتصرف في ممتلكات الناس كما يريد (بحسب رأيها)وزودتنا بوثيقة قالت إن وزيرة الإسكان بعثت بها إلى المسؤول من أجل تحاشي قطعتها المحازة بشكل قانوني (حسب الوثيقة) لكن المسؤول تقول ـ المغلوبة على أمرهاـ رماني بالورقة ساخرا في وجهي و من هي الوزيرة " تيشيرة "؟ ارجعي إليها و أخبريها برفضي المطلق..
رجعت إلى بيتي (تقول) و قررت أنه لن يبني في أرضي إلا من فصل جسدي عن روحي أبدى الجيران إعجابهم بهذه المرأة الحديدة و يقولون أنها منعت "مستجلَب " من حط كمية كبيرة من الإسمنت و الحديد في أرضها و التي اعترف بأنه اشتراها بحر ماله من هذا السيد..؟ و أقنعته بالعودة إلى البائع لاستعادة ماله إن هو شاء.
المنطقة الثانية : القطاع 6 عرفات
في هذه المنطقة طحنت جرافات الآدي عشرات الدكاكين و المساكن تاركة أهلها فريسة لبرد دجمبر و يناير (بعد أيام) ..شيخ يرفض (رغم وهنه) التزحزح عن قطعة أرضية يقول إنه تملكها 2002 و يرينا رخصة ملكية موقعة من طرف السلطات المخولة ... و يشير إلى مئات اللبِن المستجلبة حديثا في شاحنة موضحا أن صاحبها تراجع فورا لما تبين له أني هو المالك الفعلي للقطعة التي اشتراها من مسؤول الآدي هذا,
أما" أم البنين" فقد أقسمت بمقدساتها أنه "لا يفلح الظالمون " حتى و إن كانوا مسؤولين بوكالة التنمية الحضرية..
سيدة أخرى و بناتها رفضن بما أوتين من قوة أن يبنيّ رجل آخر فوق أرضهن بعدما حط ألاف قطع اللبِن جنب الدكان الطريح بفعل الجرافة و التي اقتصدن سنينا لتشييده , و يلوحن صوب كوخ كان يؤويهن منذ 16 سنة قبل أن تقصم الجرافة ظهره و تنفصل القبة عن الأساس و تتطاير في الشوارع ملابسهن و أقداحهن ( ما حز في نفس سائق الشاحنة) فالقطعة بيعت لحرسي يرافق المسؤول في مشواره " المصادراتي " .
- المنطقة الثالثة المعروفة ب : توسعة القطاع 7 عرفات
تتخوف جماعة مسجد الحي من أن يصطادها طمع مسؤولي وكالة التنمية الحضرية و سماسرتهم رغم إشراف الحكومة على بناءه و يعيدون ذلك إلى قوة نفوذ مجموعة تتكون من مسؤولين في الوكالة و سماسرة يتكلفون بتسويق القطع و يعرضونها أولا على مالكها مقابل ملبغ 400.000 وإن لم يقبل بالدفع يجلبون لها مشتريا آخر !! ،و عن السلطات الإدارية يقول المتضررون أنه لا حول لها و لا قوة ففي كل مرة يعلنون عدم تخصصهم في هكذا أمور ما جعلنا يقول الرجل نتجه إلى المحكمة ...
المحكمة .. أو القضاء الذي لجأ المشتكون .. إلى محطة أخرى منه أعلى رتبة من السابقة .. علهم يجدون الانصاف و محاسبة المسؤول !
باباه ولد عابدين ـ لمراسلون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق