قال وزير الخارجية الموريتانى الأسبق محمد فال ولد بلال إن الوضع المتدهور شمال جمهورية مالى ينذر بأزمات بالغة الخطورة ، وإن الحرب الدائرة حاليا قد لاتظل محصورة في رقعة جغرافية محددة بفعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية.
وقال ولد بلال في ندوة نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإنسانية (مبدأ) مساء الأحد 11-3-2012 بنواكشوط إن الأطراف الدولية مطالبة الآن بالتحرك لإحتواء الأزمة ، لأن... الموقف يتطلب حركية وسرعة في التعاطى مع الملف لمنع انهيار الأوضاع في دول الساحل عموما.
وقال ولد بلال إن الحسم العسكري مستحيل ، وإن الحرب الدائرة حاليا قد تطول، وإن دول الجوار قد تكون الأقدر على احتواء الموقف ،إذا تداركته بسرعة دون انتظار الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية المعنية بالنزاعات لأن العالم الآن منشغل بما هو أهم من أمن الساحل عنده.
وقال ولد بلال إن الحركات الأزوادية المقاتلة رفعت سقف مطالبها ، وإن التحول في الخطاب الذي وقع مع بداية حرب التحرير الجديدة – كما يسمونها- يكشف مستوي الإحتقان الداخلى والصدمة التي أصابت الأزواديين جراء سنوات الإهمال.
وقال ولد بلال إن الإستعمار الغربى ترك خلفه براميل بارود قابلة للإشتعال ، وإن الإختلاف الإثني والديني والجغرافي الذي كان عامل وحدة للأفارقة تحول إلي جحيم يذكى صراعات الساحل ، وإن غياب العدالة والحريات يعتبر عاملا مساعدا في تأجيج الوضع . متحدثا عن شمال فقير بشكل دائم وجنوب يحتكر كل موارد الدولة.
تداعيات خطيرة
وقال ولد بلال في الندوة التي خصصت للنزعات المسلحة في الساحل ..الواقع والمآلات " إن أبرز تداعيات الحرب الحالية ،هي ازدياد عدد الضحايا بين المدنيين والعسكريين ، وفرار الآلاف من جحيم القتال،وهو مايشكل ضغطا كبيرا على الدول المجاورة وخصوصا موريتانيا التى فتحت أبوابها – مشكورة- للفارين من جمهورية مالى رغم الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد جراء الجفاف.
وقال ولد بلال إن الحكومة الموريتانية مطالبة بتعزيز التواجد العسكري على الحدود الموريتانية المالية المشتركة ، ومنع أى اختراق قد يفكر فيه أحد أطراف النزاع للأراضى الموريتانية ، وحرمان أى طرف من استغلال الأراضى الموريتانية في الحرب الدائرة ، ومصادرة الأسلحة التى يتم ضبطها خلال عمليات المراقبة من أجل ابقاء الحرب الحالية ضمن الإقليم الذي تدور فيه ، ومنع انتقالها إلي موريتانيا.
وقال وزير الخارجية الأسبق والسفير في عدة دول افريقية وعربية إن الحكومة مطالبة كذلك بوضع خطة لضمان سلامة الموريتانيين وأملاكهم التجارية في دولة مالى ،ووضع تصور لحل الأزمة الإنتجاع إلي الأراضى المالية خوفا من تأثير الحرب على التنمية الحيوانية خصوصا في هذه السنة الخطيرة.
وطالب ولد بلال باستخدام القوة الناعمة في مواجهة الأطراف. قائلا إن التحدى الأمنى لايواجه بقوة السلاح وحده وإن الحكومة الموريتانية بل استخدام قوة التأثير لاتأثير القوة.
حروب مرعبة
وقال ولد بلال إن الحرب الحالية اختلطت فيها عدة جهات ،فهنالك الحرب الدائرة بين الأزواديين والماليين، وهنالك الحرب الدائرة بين الأزواديين والقاعدة ، والحرب بين القاعدة والحكومة المالية ، وحرب الرهائن المشتعلة بين الفرنسيين والقاعدة، ومافيا المخدرات النشطة في المنطقة ، وتجار الأسلحة وأباطرة التهريب.
وتوقع ولد بلال أن تكون حرب الأزواديين والماليين حربا مدمرة لما قذفته ليبيا من أسلحة ، والتواجد المكثف للمقاتلين الأزواديين ،العائدين من ليبيا بعد سقوط نظام العقيد القذافي ، والطامحين إلي أخذ مكان جديد في الساحة الأزوادية.
وقال ولد بلال بأن الساحل تحول من منطقة رمادية إلي برميل بارود قابل للإنفجار.
من جهة ثانية قال الدبلوماسى الموريتانى وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة نواكشوط محفوظ ولد دداش إن الحرب الدائرة بين مالي ومقاتلى الحركة الوطنية الأزوادية لها انعكاسات خطيرة على الوضع القائم بموريتانيا.
وقال ولد دداش وهو سفير سابق لموريتانيا بالأمم المتحدة ووزير في حكومة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع إن الحرب ستكون لها انعكاسات أمنية واقتصادية وبشرية على الوضع الداخلى بموريتانيا وخصوصا مقاطعة باسكنو.
ودعا ولد دداش في الندوة التى نظمها المركز الموريتانى للدراسات والبحوث الإنسانية (مبدأ) إلى توازن يحمي الإستقرار بموريتانيا من خلال توزيع عادل للوظائف والثروة ، وإنه اقترح على أحد الوزراء أن يقوم بتعيين 4 أطر من كل مقاطعة في وظائف ذات أهمية من الوظائف التى يكفل القانون للرئيس حصريا حق التعيين فيها والبالغة 600 ، وهو مايعطي توزانا مطلوبا للدولة واستقرارها ، ويبقى للرئيس خيارات أخري للمقربين منه وأصحاب الحظوة.
وقال ولد دداش إن العقلية الأمنية التى تدير دول الساحل هى أسوء عقلية ، وإن انكماش الدول هو أخطر العقبات التى تواجه التنمية والإستقرار.
وقال ولد دداشإن المستعمر خلف دولا أمنية ، وليست دولا وطنية . وإن الجانب الأمنى هو أسوء جوانب الدولة الوطنية الحديثة ، لأنه يختزل العلاقة بين الحاكم والشعب في الجانب الأمنى ،بينما الدولة مطالبة بأن تكون منفتحة على جميع الفئات والجهات دون تمييز أو إقصاء.
أما رئيس المركز محمد ولد سيد أحمد فال (بياتي) فقد قال إن الصورة الذهنية والقوالب الجامدة التي كرستها وسائل الإعلام الدولية والمحلية ترادف بين أفريقيا وبين حالة العنف والصراع الداخلي،وبات الوضع الأمني في منطقة الساحل بالذات محور اهتمام كبير نظرا للظروف التي شهدتها وتشهدها المنطقة الإقليمية بتحولاتها وتطوراتها غير المسبوقة مما يضع بلدان منطقة الساحل أمام منعطف حاسم يفرض عليها التأسيس لمرحلة جديدة من العمل الجهوي المشترك وفق مقاربة برغماتية ترتكز أساسا على مواجهة التهديدات الأمنية في هذه المنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق