 |
| المرحوم ولد نجيان |
جدد النجل الأكبر للقائد السابق للجيش الوطني الموريتاني المرحوم محمد الأمين ولد نجيان مطالبته بفتح تحقيق في قضية مقتل والده. يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تدافعا للمسؤولية عن اعدام العقيد السابق حيث لمح رئيس الجمهورية الى أن ولد نجيان قتل بقاذفة ر بي جي أطلقت على مكتبه و قال الرئيس أن الجميع يعرف من كان بحوزته في ذلك اليوم هذا النوع من القاذفات في اشارة واضحة الى محاولي انقلاب 2003 و هذا ما رفضه علنا رواد تلك المحاولة . وفي هذه الرسالة التي تلقت لبجاوي نيوز نسخة منها يذكر السيد محمد البشير رئيس الجمهورية برفض القضاة المتواصل فتح تحقيق في القضية.
نص الرسالة:
إلى
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس الجمهورية
بمناسبة الـ 25 نوفمبر عيد القوات المسلحة
سيدي الرئيس،
كنت أرى أنه من غير الضروري أن أنشغل، أنا وأفراد عائلتي، بقضية استشهاد والدنا العقيد محمد الأمين ولد انجيان، القائد الأسبق لأركان الجيش الوطني.
كنت أرى أن التحقيق في هذه القضية ومتابعة الجناة ستتكفل بهما الدولة الموريتانية بشكل عام والجيش الوطني بشكل خاص. كيف لا وقد فقد الجيش قائده في ظروف غامضة؟ ويا له من قائد! فالرجل الذي تمت تصفيته صبيحة الثامن يونيو 2003 كان أحد أبطال الجيش الوطني، وكان ضابطا مقتدرا وشجاعا ومنسجما ونزيها. لقد كان اغتيال هذا الرجل الاستثنائي كارثة بالنسبة للأسرة وبالنسبة للجيش وبالنسبة للأمة بأسرها.
سيدي الرئيس
كنت أعتقد أن الضباط وضباط الصف والجنود سيكونون أكثر تحمسا منا نحن أفراد العائلة لفتح تحقيق في هذه القضية، وأنهم سوف يسعون إلى ملاحقة الجناة وكشف النقاب عنهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا العقوبة التي يستحقون جزاء بما كانوا يصنعون.
إلا أن المآسي الناجمة عن هذا الاغتيال تضاعفت لما تبين أن السلطات المدنية والعسكرية والقضائية تتمنع بصفة غريبة عن الاستجابة لطلباتنا الداعية إلى فتح تحقيق قضائي لمعرفة الحقيقة، كل الحقيقة.
وهذا يجعلنا نتساءل: من المستفيد من هذا الموقف السلبي الذي تتصف به الدولة اتجاه اغتيال العقيد؟
كنت سأكتفي بتفويض أمري إلى الله داعيا إياه سبحانه وتعالى أن يلهمني الصبر والسلوان لو أن سبب وفاته كان مرضا أو حادث سير أو سكتة قلبية.....
ذلك لأنني مسلم مؤمن بالله وأعلم أن الموت حق، لكن القرائن والأدلة والشهود كل ذلك يرجح فرضية الاغتيال، فرضية الجريمة مع سبق الإصرار، فرضية الجريمة المنظمة، فرضية الغدر الجبان.
لقد انتصرت لنا الأمة بأسرها وتمثل ذلك في حسن مواساتها لنا، لكن النصر الذي ننشده لا زال في ذمة القاضي و الحاكم وأباة الجيش والأمة. سيأتي ذلك النصر حين يتم التعرف على الجناة وينالون نصيبهم من العقوبة على يد العدالة الموريتانية.
لقد صرحتم، وصرح وزير العدل كذلك بعدم اعتراضكم على إجراء تحقيق في القضية، لكن ثقتنا في مدى جدية هذه التصريحات بدأت تتبدد في ظل امتناع السلطات القضائية عن الاستجابة لطلباتنا بفتح ملف قضائي وإجراء التحقيقات اللازمة، هذا بالإضافة إلى أن من بين المسؤولين القضائيين من يقابلنا بالرفض الصريح والبات لطلباتنا، ومن بينهم من يتوعدنا بالوعيد الشديد إن لم نقلع عن الإلحاح على فتح التحقيق.
لكنني سيدي الرئيس، سأظل أطالب بحقي وحق أسرتي، ودم أبي ورفيقكم سيدي الرئيس وأخيكم الأكبر وقائد الجيش وأحد أبطاله هذا الحق الذي لن تفرط فيه مؤسسة الجيش وأفراد الجيش من ضباط وضباط صف وجنود.
كما أنه من حقنا أن نجد أجوبة شافية على الأسئلة التالية:
من المستفيد من قتل العقيد محمد الامين ولد انجيان؟ من أمر بقتله؟ ومن نفذ هذا الأمر؟ وهل يعقل أن يكون قائد الأركان وحده في مكتبه بينما تنشب معارك ضارية في العاصمة بين الموالين للنظام والانقلابيين؟ أين كان إذن الضباط وضباط الصف والجنود آنذاك؟
وعلى هذا الأساس فإنني أهيب بالضباط وضباط الصف والجنود أن يتحلوا بالشجاعة وأن يستجيبوا لصوت ضمائرهم ويحطموا جدار الصمت بقولهم الحقيقة كاملة غير منقوصة حتى يتضح كل شيء حول هذه الجريمة النكراء وحتى يتسنى للعدالة القبض على الجناة ، وحتى يسترجع الجيش هيبته بانتصاره لقائده المغتال غدرا، وحتى ينعم جيش وأرملة ويتامى وأسرة بمعرفة من المسؤول عن هذه الجريمة.
كما أنني أصر على التذكير بأنه لم يعد من الممكن إخفاء الحقيقة ولا سلب الحقوق، فما ضاع حق ورائه مطالب، والحقيقة تكتشف وإن طال إخفائها والحقوق تسترجع مهما طال سلبها.
سيدي الرئيس
إنه من الصعب علي أن أتفهم كيف أن السلطات القضائية ترفض فتح تحقيق في هذه الجريمة النكراء بالرغم من أنكم صرحتم شخصيا وكذلك وزير العدل بأنكم لا ترون مانعا في أن يفتح تحقيق في القضية، وهذا يجعلني أشك في حسن نية هذه السلطات وفي حيادها الشيء الذي يجعل أهل الحقوق يفقدون الثقة في عدالة بلادهم.
سيدي الرئيس
لقد تم قطع رأس الجيش الوطني يوم الثامن يونيو 2003 حين تم اغتيال قائد الأركان، ومنذ ذلك الوقت إلى حد الساعة لم يتوفر الجيش ولا وزارة العدل ولا حتى رئاسة الجمهورية ولا أسرة الفقيد على معلومات دقيقة حول هذا الاغتيال البشع.
سيدي الرئيس،
كنت أرى أنه من غير الضروري أن أنشغل، أنا وأفراد عائلتي، بقضية استشهاد والدنا العقيد محمد الأمين ولد انجيان، القائد الأسبق لأركان الجيش الوطني.
كنت أرى أن التحقيق في هذه القضية ومتابعة الجناة ستتكفل بهما الدولة الموريتانية بشكل عام والجيش الوطني بشكل خاص. كيف لا وقد فقد الجيش قائده في ظروف غامضة؟ ويا له من قائد! فالرجل الذي تمت تصفيته صبيحة الثامن يونيو 2003 كان أحد أبطال الجيش الوطني، وكان ضابطا مقتدرا وشجاعا ومنسجما ونزيها. لقد كان اغتيال هذا الرجل الاستثنائي كارثة بالنسبة للأسرة وبالنسبة للجيش وبالنسبة للأمة بأسرها.
سيدي الرئيس
كنت أعتقد أن الضباط وضباط الصف والجنود سيكونون أكثر تحمسا منا نحن أفراد العائلة لفتح تحقيق في هذه القضية، وأنهم سوف يسعون إلى ملاحقة الجناة وكشف النقاب عنهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا العقوبة التي يستحقون جزاء بما كانوا يصنعون.
إلا أن المآسي الناجمة عن هذا الاغتيال تضاعفت لما تبين أن السلطات المدنية والعسكرية والقضائية تتمنع بصفة غريبة عن الاستجابة لطلباتنا الداعية إلى فتح تحقيق قضائي لمعرفة الحقيقة، كل الحقيقة.
وهذا يجعلنا نتساءل: من المستفيد من هذا الموقف السلبي الذي تتصف به الدولة اتجاه اغتيال العقيد؟
كنت سأكتفي بتفويض أمري إلى الله داعيا إياه سبحانه وتعالى أن يلهمني الصبر والسلوان لو أن سبب وفاته كان مرضا أو حادث سير أو سكتة قلبية.....
ذلك لأنني مسلم مؤمن بالله وأعلم أن الموت حق، لكن القرائن والأدلة والشهود كل ذلك يرجح فرضية الاغتيال، فرضية الجريمة مع سبق الإصرار، فرضية الجريمة المنظمة، فرضية الغدر الجبان.
لقد انتصرت لنا الأمة بأسرها وتمثل ذلك في حسن مواساتها لنا، لكن النصر الذي ننشده لا زال في ذمة القاضي و الحاكم وأباة الجيش والأمة. سيأتي ذلك النصر حين يتم التعرف على الجناة وينالون نصيبهم من العقوبة على يد العدالة الموريتانية.
لقد صرحتم، وصرح وزير العدل كذلك بعدم اعتراضكم على إجراء تحقيق في القضية، لكن ثقتنا في مدى جدية هذه التصريحات بدأت تتبدد في ظل امتناع السلطات القضائية عن الاستجابة لطلباتنا بفتح ملف قضائي وإجراء التحقيقات اللازمة، هذا بالإضافة إلى أن من بين المسؤولين القضائيين من يقابلنا بالرفض الصريح والبات لطلباتنا، ومن بينهم من يتوعدنا بالوعيد الشديد إن لم نقلع عن الإلحاح على فتح التحقيق.
لكنني سيدي الرئيس، سأظل أطالب بحقي وحق أسرتي، ودم أبي ورفيقكم سيدي الرئيس وأخيكم الأكبر وقائد الجيش وأحد أبطاله هذا الحق الذي لن تفرط فيه مؤسسة الجيش وأفراد الجيش من ضباط وضباط صف وجنود.
كما أنه من حقنا أن نجد أجوبة شافية على الأسئلة التالية:
من المستفيد من قتل العقيد محمد الامين ولد انجيان؟ من أمر بقتله؟ ومن نفذ هذا الأمر؟ وهل يعقل أن يكون قائد الأركان وحده في مكتبه بينما تنشب معارك ضارية في العاصمة بين الموالين للنظام والانقلابيين؟ أين كان إذن الضباط وضباط الصف والجنود آنذاك؟
وعلى هذا الأساس فإنني أهيب بالضباط وضباط الصف والجنود أن يتحلوا بالشجاعة وأن يستجيبوا لصوت ضمائرهم ويحطموا جدار الصمت بقولهم الحقيقة كاملة غير منقوصة حتى يتضح كل شيء حول هذه الجريمة النكراء وحتى يتسنى للعدالة القبض على الجناة ، وحتى يسترجع الجيش هيبته بانتصاره لقائده المغتال غدرا، وحتى ينعم جيش وأرملة ويتامى وأسرة بمعرفة من المسؤول عن هذه الجريمة.
كما أنني أصر على التذكير بأنه لم يعد من الممكن إخفاء الحقيقة ولا سلب الحقوق، فما ضاع حق ورائه مطالب، والحقيقة تكتشف وإن طال إخفائها والحقوق تسترجع مهما طال سلبها.
سيدي الرئيس
إنه من الصعب علي أن أتفهم كيف أن السلطات القضائية ترفض فتح تحقيق في هذه الجريمة النكراء بالرغم من أنكم صرحتم شخصيا وكذلك وزير العدل بأنكم لا ترون مانعا في أن يفتح تحقيق في القضية، وهذا يجعلني أشك في حسن نية هذه السلطات وفي حيادها الشيء الذي يجعل أهل الحقوق يفقدون الثقة في عدالة بلادهم.
سيدي الرئيس
لقد تم قطع رأس الجيش الوطني يوم الثامن يونيو 2003 حين تم اغتيال قائد الأركان، ومنذ ذلك الوقت إلى حد الساعة لم يتوفر الجيش ولا وزارة العدل ولا حتى رئاسة الجمهورية ولا أسرة الفقيد على معلومات دقيقة حول هذا الاغتيال البشع.
وبناء على ما تقدم، وبمناسبة شهر نوفمبر، شهر الانعتاق والاستقلال، فإنني أطلب منكم سيادة الرئيس، بصفتكم رئيسا للجمهورية وبصفتكم رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وبصفتكم القائد الأعلى للجيش أن تأمروا بفتح تحقيق عادل وصارم في قضية اغتيال والدنا الكولونل محمد الامين ولد انجيان.
محمد البشير ولد نجيان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق